هوية اقتصادنا المصري في ظل الحكم العسكري

بعد سقوط النظام السابق وحملة التطهير التي تجري حاليا والتي طالت بعض رموز هذا النظام ورجال أعمال، ومحاولة فك الزواج "غير الشرعي" بين السلطة ورجال المال.. يثار تساؤل مهم وهو ما هوية النظام الاقتصادي في مصر الآن ولاسيما بعد تعطيل العمل بالدستور وإلغائه فعليا بعد التعديلات "البسيطة" التي تم الاستفتاء عليها الاسبوع الماضي، والتي شملت بعض المواد التي تحدد ملامح النظام السياسي، وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية وعمل دستور جديد وأيضا آليات إجراء الانتخابات التشريعية، والاشراف القضائي علي الانتخابات. ولم تتطرق التعديلات الدستورية إلي هوية النظام الاقتصادي في مصر، مثلما اهتمت بالناحية السياسية ولم يصدر مرسوم عسكري حتي الآن يحدد هوية اقتصادنا في المرحلة الانتقالية، وحتي اختيار رئيس جمهورية ومجلسي شعب وشوري جديدين ولم يصدر مرسوم أيضا بالابقاء علي "شكل" النظام الاقتصادي الحالي القائم علي اقتصاد السوق الحر والابقاء أيضا علي كل ما يتعلق بهوية ذلك الاقتصاد في تعاملاتنا اليومية، رغم أن الدستور الملغي أو المعطل لم ينص صراحة علي "الليبرالية" كنظام سياسي واقتصادي قائم في مصر، بل به العديد من "الترقيعات" والنصوص المتضاربة، مثل الاشتراكية والديمقراطية والاقتصاد المختلط. وبالتالي هل مازلنا نعمل وفق نظام الاقتصاد الحر رغم عدم وجود نص أو مرسوم بذلك ويكون ذلك في إطار "العرف الدستوري"وهل نظام الاقتصاد الحر الذي جلب إلينا "التفاوت الطبقي" واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء واختفاء الطبقة الوسطي وزيادة البطالة وتشريد العمال بسبب "الخصخصة" سيتم إلغاؤه، وسيكون هناك اتجاه لتطبيق نظام "الاقتصاد الإسلامي" أو النظام الاشتراكي؟ وما موقف المستثمرين المحليين والأجانب الآن؟ كيف يمكننا زيادة الاستثمارات الداخلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل عدم الهوية الاقتصادية الحالية؟ وهل نستمر في تطبيق نظامنا الاقتصادي "القديم" والموجود قبل ثورة يناير، وتكون الثورة قد أنجزت تغييرا شكليا في نظامنا السياسي، ولم تفلح في أي تغيير اقتصادي يمس حياة المواطنين، بدليل عدم الاهتمام أو التفكير في تحديد ملامح النظام الاقتصادي لمصر في المرحلة القادمة، والاهتمام الشكلي بقضايا سياسية فارغة المضمون أحيانا.